No exact translation found for "تنقل رؤوس الأموال"

Translate French Arabic تنقل رؤوس الأموال

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • De même, la mobilité croissante des capitaux, conjuguée à des taux de chômage élevés, a affaibli la position de négociation des travailleurs face aux employeurs.
    وبالمثل أدى ازدياد تنقل رؤوس الأموال الذي اقترن بارتفاع مستويات البطالة إلى إضعاف موقف العمال التفاوضي أمام أرباب العمل.
  • On a tendance à penser que l'intégration doit commencer par le commerce des biens et services et se poursuivre par les mouvements de capitaux et de main-d'œuvre, l'étape finale étant l'harmonisation des politiques économiques.
    وكثيرا ما افترض أن التكامل ينبغي أن يشمل أولا التجارة في السلع والخدمات، ثم تنقـلات رؤوس الأموال واليد العاملة، وأن تأتـي مواءمة السياسة الاقتصادية كخطوة أخيـرة.
  • L'efficacité de ces actions dépend cependant de réalisations complémentaires, telles qu'un commerce plus équitable avec les pays développés, davantage de fluidité dans le transfert des capitaux, l'aide publique au développement et l'allègement de la dette extérieure.
    غير أن فعالية تلك الإجراءات تتوقف على إنجازات تكميلية، كأن تكون التجارة مع البلدان المتقدمة النمو أكثر إنصافاً، ويكون تنقل رؤوس الأموال أكثر تدفقاً، فضلاً عن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، والإعفاء من الديون الخارجية.
  • Il a fait observer qu'en vertu de la loi nationale n° 24.871, entrée en vigueur en 1997, les lois étrangères visant, directement ou indirectement, à restreindre ou à empêcher le libre exercice des échanges commerciaux et la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes au détriment d'un pays ou d'un groupe de pays n'étaient pas applicables et étaient sans conséquence juridique sur le territoire national.
    وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الوطني رقم 24-871، النافذ منذ عام 1997، لا تسري داخل الإقليم الوطني القوانين الأجنبية التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تقييد أو إعاقة حرية ممارسة التجارة وحرية تنقّل رؤوس الأموال والبضائع والأشخاص، بقصد الإضرار بمصالح بلد بعينه أو مجموعة بعينها من البلدان، ولا ينتج عن تلك القوانين أي أثر قانوني داخل الإقليم الوطني.
  • Le droit au développement devait être mesuré à l'aune de critères comme l'augmentation des salaires, la productivité, l'investissement social, le commerce et la liberté de mouvement des personnes, des biens et des capitaux, ainsi qu'au regard des mesures correspondantes prises par les pays, les entreprises et les organisations internationales.
    وينبغي قياس الحق في التنمية بالاستناد إلى معايير ارتفاع الأجور والإنتاج والاستثمار الاجتماعي والتجارة وحرية تنقل الأشخاص، والسلع ورؤوس الأموال، وكذلك وفقاً للتدابير المقابلة التي تتخذها البلدان والشركات والمنظمات الدولية.
  • Avec l'apparition d'une nouvelle géographie du commerce international, les objectifs stratégiques de nombreuses ACR consistaient essentiellement à conserver et améliorer l'avantage compétitif de la région; Mettre en place dans la région ou sous-région un véritable marché unique intégré, notamment par la coordination des politiques sectorielles et l'harmonisation des régimes fiscaux, tout en veillant à laisser une marge suffisante aux politiques nationales; Surmonter la faiblesse des relations d'interdépendance et de complémentarité économique entre leurs membres et faire contrepoids à l'influence plus forte des intérêts nationaux de tel ou tel pays dans les relations avec les tierces parties; Combattre la pauvreté et travailler à instaurer dans la région une répartition plus équitable des bénéfices de la croissance du commerce et de l'économie; Améliorer sensiblement les infrastructures afin de répondre aux critères de sécurité, de santé, d'éducation et aux autres critères sociaux régissant la libre circulation de la main-d'œuvre et des capitaux; Attirer suffisamment d'investissements, notamment d'investissements étrangers directs; Poursuivre la libéralisation commerciale consécutive à l'abaissement des droits de douane en s'attaquant aux obstacles non tarifaires, notamment aux règles d'origine; Harmoniser les règlements et les normes techniques, notamment par des accords de reconnaissance mutuelle; Susciter un environnement juridique et institutionnel plus propice au commerce, y compris par la création de bons mécanismes de règlement des différends; Prévoir un traitement spécial et différencié pour les pays membres les moins développés; Traiter le problème de la multiplicité des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux auxquels les pays sont parties, accords qui se recouvrent partiellement, et instaurer des processus d'interaction concrète entre les différents accords sous-régionaux et bilatéraux de libre-échange; Acquérir un plus grand poids économique et politique en conduisant des négociations commerciales avec d'autres ACR ou, sur le plan multilatéral, à l'OMC; Définir une vision commune de leurs priorités en matière de programmes de renforcement des capacités, y compris ceux qui sont envisagés au titre de l'initiative d'aide au commerce; Les participants se sont félicités de l'initiative prise par le secrétariat de la CNUCED d'explorer la possibilité de créer des réseaux efficaces entre les ACR des pays en développement, en vue d'encourager le dialogue sur l'intégration Sud-Sud.
    ومع ظهور "جغرافيا" تجارية جديدة في مجال التجارة الدولية، أخذت الأهداف الاستراتيجية للعديد من اتفاقات التجارة الإقليمية تُركّز على صون وتحسين الميزة التنافسية الإقليمية في التجارة الدولية؛ التوصل إلى إنشاء سوق متكاملة واحدة حقيقية ضمن مناطق هذه البلدان و/أو مناطقها الفرعية، بما في ذلك من خلال تنسيق السياسات القطاعية ومواءمة النُظم الضريبية، ومحاولة المحافظة في الوقت نفسه على حيّز تحرك كافٍ على صعيد السياسات الوطنية؛ التغلّب على مشكلة ضعف أوجه الترابط والتكامل الاقتصادي فيما بين البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقات وموازنة التأثير الأكبر للمصالح الوطنية الفردية في العلاقات مع أطراف ثالثة؛ مكافحة الفقر، والعمل على ضمان توزيع أكثر تكافؤاً للمكاسب التي تجنيها المنطقة من نمو التجارة والنمو الاقتصادي؛ تحسين الهياكل الأساسية إلى حد كبير من أجل تلبية متطلبات الأمن والصحة والتعليم وغير ذلك من المتطلبات الاجتماعية لتأمين حرية تنقل اليد العاملة ورؤوس الأموال؛ اجتذاب قدر كافٍ من الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر؛ تناول مسألة تحرير التجارة في مرحلة ما بعد إلغاء التعريفات من خلال التصدي لمسألة الحواجز غير التعريفية، بما في ذلك قواعد المنشأ؛ مواءمة اللوائح والمعايير التقنية، بما في ذلك من خلال ترتيبات الاعتراف المتبادل؛ تهيئة بيئة قانونية ومؤسسية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات فعالة لتسوية المنازعات؛ معاملة الأعضاء من أقل البلدان نمواً معاملة خاصة ومتمايزة؛ تناول مسألة عضوية البلدان في اتفاقات تجارية متعددة ومتداخلة على المستوى الإقليمي أو الثنائي، فضلاً عن إرساء عمليات تفاعلية هادفة فيما بين مختلف اتفاقات التجارة الحرة على المستويين دون الإقليمي والثنائي؛ اكتساب قدر أكبر من قوة التأثير الاقتصادي والسياسي من خلال إجراء مفاوضات تجارية مع الأعضاء في اتفاقات تجارية إقليمية أخرى وعلى صعيد متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية؛ بلورة رؤية مشتركة لأولويات هذه البلدان فيما يتعلق ببرامج بناء القدرات، بما في ذلك تلك البرامج المتصورة في إطار مبادرة المعونة من أجل التجارة؛ رحَّب المشاركون في الاجتماع بالجهود الأولية التي بذلتها أمانة الأونكتاد للنظر في إمكانيات إقامة شبكات فعالة فيما بين اتفاقات التجارة الإقليمية للبلدان النامية، بغية تشجيع الحوار بشأن التكامل فيما بين بلدان الجنوب.